هیأت عمومی دیون عالی کشور در جلسه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ با صدور رأی وحدت رویه، اعلام کرد که دعوای الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد قابل استماع نیست.

هیأت عمومی دیون عالی کشور در جلسه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ با صدور رأی وحدت رویه، اعلام کرد که دعوای الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد قابل استماع نیست. این تصمیم به اختلاف‌نظر میان دو شعبه از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران پایان داد.

اختلاف در برداشت از ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک

موضوع این رأی وحدت رویه از آنجا شکل گرفت که دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران — شعبه ۳۲ و شعبه ۱۰۰ — در تفسیر ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، آراء متفاوتی صادر کرده بودند.
شعبه ۳۲ با این استدلال که ثبت چک در سامانه صیاد الزامی است و در صورت امتناع صادرکننده، دارنده می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد، رأی به پذیرش دعوا داده بود. در مقابل، شعبه ۱۰۰ این دعوا را فاقد مبنای حقوقی و غیرقابل استماع دانسته بود.

تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال‌های دو شعبه و مفاد ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، رأی شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر را تأیید کرد.
بر اساس گزارش رسمی جلسه، از میان قضات حاضر در نشست، ۷۵ نفر رأی شعبه ۳۲ و ۵۱ نفر رأی شعبه ۱۰۰ را تأیید کردند که در نهایت نظر اکثریت مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مورد تصویب قرار گرفت.

مبنای قانونی رأی وحدت رویه

ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۹۷) و تبصره‌های اصلاحی آن در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی را موظف به ایجاد سامانه صیاد برای ثبت اطلاعات صادرکننده و دارنده چک کرده است.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند، فاقد اعتبار و غیرقابل پرداخت توسط بانک‌ها هستند.
اما در متن قانون، تکلیفی برای الزام اشخاص به ثبت چک از طریق اقامه دعوا در دادگاه پیش‌بینی نشده است.
بنابراین، دیوان عالی کشور با استناد به همین نکته اعلام کرد که چنین دعوایی خارج از حدود صلاحیت محاکم عمومی و فاقد مبنای حقوقی است.

با صدور این رأی، از این پس هیچ دادگاهی مجاز به رسیدگی به دعاوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد نخواهد بود و تمامی دعاوی مشابه باید به استناد رأی وحدت رویه اخیر قرار رد دعوا یا عدم استماع صادر کنند.

این رأی، مطابق با ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمام مراجع قضایی کشور لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور با هدف ایجاد رویه واحد در دعاوی مربوط به چک‌های صیادی صادر شده و نشان می‌دهد که ثبت چک در سامانه صیاد، صرفاً تکلیف قانونی صادرکننده است و نه موضوع دعوای ترافعی در دادگاه‌ها.

به محض انتشار کامل رای در این سایت بارگزاری خواهد شد .