تشدید و تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

وبسایت اختصاصی مهدخت دامغان پور
نویسنده : ادمین ۲
29 0

 تشدید و تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مقدمه

مجازات به عنوان یکی از ابزارهای اساسی سیاست کیفری، همواره باید متناسب با میزان تقصیر، شدت جرم و شرایط مرتکب باشد. قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن حفظ اصل شخصی بودن مجازات، با پیش‌بینی نهادهای تشدید و تخفیف مجازات، اختیار و انعطاف لازم را برای قاضی فراهم کرده است تا عدالت فردی و اجتماعی را در صدور حکم رعایت نماید.

مبانی و فلسفه تشدید و تخفیف مجازات

۱. فلسفه تخفیف مجازات

هدف از تخفیف، رعایت عدالت فردی و انسانی است. در برخی موارد جرم از نظر ماهیت شدید است، اما مرتکب از اوصاف و ویژگی‌هایی برخوردار است که اجرای کامل مجازات را ناعادلانه جلوه می‌دهد. از جمله انگیزه نیک، فقدان سابقه کیفری، همکاری با مأموران، جبران ضرر و زیان و ... .

۲. فلسفه تشدید مجازات

در مقابل، تشدید برای مواردی است که رفتار مرتکب خطرناک‌تر، تأثیر اجتماعی آن بیشتر یا شخصیت وی مستعد تکرار جرم است. لذا قانونگذار با تشدید مجازات در این موارد، هدف بازدارندگی عمومی و خاص را دنبال می‌کند.

 تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۱. مبنای قانونی

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین ماده در باب تخفیف مجازات است. این ماده مقرر می‌دارد که:
«در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که مناسب بداند تخفیف دهد یا تبدیل کند.»

۲. جهات قانونی تخفیف

بر اساس ماده ۳۸، موارد تخفیف شامل است بر:
۱. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
۲. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکای جرم یا کشف ادله
۳. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم مانند رفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده
۴. اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار مؤثر در کشف حقیقت
۵. ندامت، حسن سابقه و یا وضعیت خاص شخصی مانند کهولت سن یا بیماری
۶. کوشش در جبران زیان یا رضایت بزه‌دیده
۷. خفیف بودن زیان وارده یا تأثیر جرم

۳. حدود تخفیف

مطابق ماده ۳۷، قاضی می‌تواند مجازات را:

به حداقل مجازات قانونی برساند،

یا به مجازات خفیف‌تر از نوع دیگر تبدیل نماید (مثلاً حبس به جزای نقدی یا خدمات عمومی).
اما تخفیف فقط در جرایم تعزیری امکان‌پذیر است و شامل حدود، قصاص و دیات نمی‌شود.

 تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۱. مبنای قانونی

تشدید مجازات بیشتر در مواد ۱۳۷ تا ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
ماده ۱۳۷ مقرر می‌دارد:
«هرگاه کسی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود و پس از اجرای حکم، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، دادگاه می‌تواند در صورت احراز شرایط مقرر، مجازات وی را تشدید کند.»

۲. مصادیق قانونی تشدید

۱. تکرار جرم (مواد ۱۳۷ و ۱۳۸): در صورتی که شخص سابقه محکومیت قطعی داشته و مجدداً مرتکب جرم مشابه شود.
۲. تعدد جرم (ماده ۱۳۴): ارتکاب چند جرم پیش از صدور حکم قطعی؛ در این حالت مجازات اشد تا حداکثر ممکن افزایش می‌یابد.
۳. وضعیت خاص مرتکب یا بزه‌دیده: مانند ارتکاب جرم نسبت به مأمور دولت، یا توسط مأمور دولت در حین انجام وظیفه (ماده ۵۴۱ قانون تعزیرات و سایر مواد خاص).
۴. وضعیت زمان و مکان جرم: اگر جرم در شرایط خاصی رخ دهد که اثر آن را افزایش دهد (مثلاً در بحران اجتماعی یا موقعیت حساس عمومی).

۳. حدود تشدید

در موارد تشدید، قاضی مکلف است مستندات خود را به طور صریح در رأی قید کند تا از خودسری و نقض اصل قانونی بودن مجازات جلوگیری شود.
در تکرار جرم، معمولاً مجازات تا حداکثر مجازات قانونی یا بالاتر از آن در حدودی که قانون اجازه دهد افزایش می‌یابد.

 اختیار قاضی و نقش سیاست کیفری

یکی از ویژگی‌های قانون ۱۳۹۲، انعطاف قضایی است. قاضی بر اساس شخصیت مرتکب، انگیزه، سوابق و شرایط ارتکاب، می‌تواند میان تشدید و تخفیف توازن برقرار کند.
به عنوان نمونه، در تکرار جرم، قاضی الزامی به تشدید ندارد بلکه «می‌تواند» مجازات را تشدید کند. این نشان از رویکرد اصلاح‌محور قانون جدید است که برخلاف قانون سابق (۱۳۷۰) بیشتر بر اصلاح فرد و بازاجتماعی شدن تأکید دارد تا صرفاً تنبیه.

آثار و پیامدهای تشدید و تخفیف مجازات

آثار تخفیف: کاهش مدت حبس، تبدیل نوع مجازات، افزایش احتمال تعلیق یا آزادی مشروط.

آثار تشدید: افزایش مدت حبس یا جزای نقدی، کاهش امکان بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق اجرای مجازات).

پیامد اجتماعی: اجرای صحیح این نهادها می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی به عدالت کیفری و بازدارندگی مؤثرتر شود.

نتیجه‌گیری

نظام کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تأسی از اصول عدالت کیفری و آموزه‌های فقهی، تشدید و تخفیف مجازات را به عنوان ابزارهایی در خدمت عدالت فردی پیش‌بینی کرده است.
قاضی در پرتو این مقررات می‌تواند میان شدت جرم و شخصیت بزهکار تعادل برقرار سازد و از یک‌سو از خشونت کیفری بی‌مورد پرهیز کند و از سوی دیگر در برابر بزهکاران خطرناک واکنش شدیدتری نشان دهد





منبع خبر :

نظر شما در مورد این خبر

قوانین و مقررات ثبت نظر را خوانده ام و با آن موافقم (مشاهده قوانین و مقررات)